جعفر جولا، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در نشست “سیاستهای ارزی؛ له یا علیه صادرات؟” بیان کرد:
سیاستهای یکسان ارزی در همه حوزه‌های اقتصادی قابلیت اجرا ندارد.
نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و مسئولان درباره چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور عصر روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در محل اتاق بازرگانی ایران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار گردید. در این نشست مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به نمایندگی از سندیکای صنعت برق ایران، دیدگاه‌های خود را در خصوص سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی و چالش‌های مترتب بر آن بیان نمود که به اهم موارد آن در ادامه اشاره میشود.
🔹سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تشدید تحریم‌ها طی چند ساله گذشته نمی‌تواند سیاستهای اشتباهی باشد و تجربه اجرای موفق آن در برخی کشورها نیز وجود دارد. در واقع سیاستهای مربوط به رفع تعهد ارزی یکی از ابزارهای کنترلی در اختیار نهاد ناظر بر بخش پولی است تا بتواند از طریق آن تعادل بخشی را به نظام تراز پرداخت‌ها ایجاد نماید اما به دلیل برخی کاستی‌ها در زمان اجرای این سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شویم؛ چرا که در این زمان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها و ویژگی‌های صنایع و صادرکنندگان نظیر نوع صنعت، میزان ارزآوری و اندازه صادرکننده، یک نسخه واحد را برای همه حوزه‌ها در نظر گرفته و ارائه می‌کنیم.
🔹به عنوان نمونه صنعت برق به لطف پیشرفت‌های بزرگی که با همت بخش غیردولتی طی چند سال اخیر بویژه در بخش نیروگاه‌سازی داشته، پروژه‌های خوبی را برای احداث نیروگاه در رقابت شانه به شانه با رقبای بین‌المللی برنده شده است. از آنجایی که احداث یک بلوک از نیروگاه سیکل ترکیبی حداقل به سه سال زمان نیاز دارد و از طرفی مدل مالی این پروژه‌ها به گونهای تنظیم میشود که اصل و فرع سرمایه‌گذاری از محل فروش برق بازپرداخت گردد، عمل به تعهدات ارزی مطابق قوانین موجود چالش‌های فراوانی را برای فعالین این حوزه بوجود می‌آورد؛ چرا که بر اساس قوانین موجود، تمامی فعالین حاضر در این زنجیره شامل مشاور، پیمانکار و سازنده تجهیزات نیروگاهی به محض صدور پروانه گمرکی، مشمول مقرره ۴ ماهه رفع تعهد ارزی هستند و این در حالیست که در بهترین حالت بعد از سه سال به منابع ارزی دسترسی پیدا میکنند. لذا دیدگاه سیاست‌گذار به این صنعت نباید مشابه صادرکنندهای باشد که محصول نهایی صادر میکند.
🔹نمونه دیگر آن عدم توجه به اندازه صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات است. طبیعی است که در زمان تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بازار متشکل یا مرکز مبادله ارز، صادرکننده کوچک تمایلی به عرضه در مرکز مبادله ارزی و با نرخ‌های پایین‌تر نداشته باشد چرا که به طور ذاتی هر سرمایه‌گذار به دنبال آن است که تابع مطلوبیت خود را بهینه کند. این سیاست شاید برای صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد که از مزایای کوچک و بزرگ بسیاری در کشور استفاده میکنند منطقی و عادلانه باشد و در نهایت نیز باعث تشکیل سرمایه گردد اما برای صادرکننده کوچک خسارات فراوانی به‌همراه دارد؛ از این رو الزام تمامی صادرکنندگان به عرضه با یک روش و نرخ منطقی نیست.
🔹به منظور اصلاح روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌بایست اقداماتی شامل امکان استفاده از فرصت‌های آربیتراژی برای صادرکننده مقیاس کوچک، اصلاح آئین‌نامه واردات در مقابل صادرات و ایجاد یک مکانیزم شفاف و سازوکارهای لازم برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به متقاضیان صورت پذیرد.
🔹یکی از مؤلفه‌های اصلی تقاضای کل در اقتصاد، توسعه صادرات است. اگر صادرات تضعیف شود، تقاضای کل تحریک نخواهد شد و تا تقاضای کل تحریک نشود این رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، کماکان پابرجا خواهد ماند. سیاستهای ارزی و روش‌های برگشت ارز به دلیل عدم هماهنگی با سازوکارهای هر صنعت و فقدان نگاه جامع و واقع بینانه با چالش‌هایی مواجه است که در اغلب موارد قابلیت اجرا ندارد و نیازمند آن است که مورد بازبینی و برنامه‌ریزی جامع قرار گیرند. بی‌توجهی به ایجاد اتاق فکر پیش از تصمیم‌گیری و اجرا، خلأ جدی است که اقتصاد کشور را تهدید میکند.