افزایش معاملات بورس و قرارداد‌های دو جانبه در دستور کار صنعت برق/ صنایع در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق
مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش ۴ برابری سهم معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و گفت: افزایش معاملات خارج از بازار از ١۵ درصد در انتهای سال ١۴٠٢ به ۶٠ درصد خواهد رسید که از اهداف سال پایانی تکالیف برنامه هفتم توسعه در بخش برق است و از امسال در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.
مصطفی رجبی مشهدی در نشست آشنایی تولیدکنندگان برق با سازوکار جدید جریان مالی صنعت برق، گفت: از سال گذشته مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات مکلف به خرید برق از بورس انرژی شدند و در این مرحله شرکت‌های توزیع، عمده برق مورد نیاز خود را از این طریق خریداری می‌کنند.
مدیرعامل توانیر با اشاره به عزم دولت و وزارت نیرو بر عدم مداخله در خرید و فروش برق، بر اجرای طرح جدید تاکید کرد و گفت: خرید برق خارج از بازار عمده فروشی در سال گذشته با حدود ٣٠ درصد افزایش به ۵٣ تراوات ساعت رسید.
وی افزود: این میزان سهم مصرف حدود ١۵ درصد کل معاملات بازار برق بوده و ۵٩ درصد مجموع برق مصرفی صنایع بالای یک مگاوات کشور را شامل می‌شود.
رجبی مشهدی افزود: در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است حجم معاملات برق خارج از بازار عمده فروشی از ١۵ درصد فعلی به ٣٠ درصد در سال اول اجرای برنامه و حداقل ۶٠ درصد در سال پایان برنامه برسد که در دستور کار سال جاری شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار دارد و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.
رجبی مشهدی فعال‌سازی حساب‌های وکالتی خرید برق در بخش توزیع را از جمله اقدامات انجام شده ذکر کرد که انتظار می‌رود از اول اردیبهشت امسال، ماهانه حداقل ٢ هزار میلیارد تومان در این حساب‌ها شارژ شود تا شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به تامین برق مورد نیاز خود از بورس انرژی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس رویه جدید مالی صنعت برق کشور، تمامی مبالغ واریزی به حساب مدیریت منابع صنعت برق به صورت منظم و یکشنبه هر هفته تسویه و به حساب ذینفعان و همچنین حساب خرید برق شرکت‌های توزیع واریز خواهد شد.
مدیرعامل توانیر استقلال مالی شرکت‌های توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد که در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده فروشی، سهم شرکت‌های توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می‌یابد، صرفا هزینه‌های مربوط به خدمات شرکت در بخش‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت‌های خرده فروش برق واگذار می‌شود.
به گفته مصطفی رجبی مشهدی، بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند که تاکنون تقاضا برای احداث ۱۷ هزار مگاوات توسط صنایع به وزارت نیرو ارائه شده است و نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شده و به شبکه برق متصل شده است.
بدیهی است در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی برق نیوز