موافقت با مصوبه مجلس برای پرداخت مطالبات صنعت برق

موافقت با مصوبه مجلس برای پرداخت مطالبات صنعت برق

سخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد و گفت: «لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواسط دی ماه سال جاری با اصل ماده واحده لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.

طبق این لایحه متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق می شود:

تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو ، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذیربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می شود.

متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند (ط) الحاق می‌شود:

برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴، – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت – مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.‌‌‌‌‌‌‌

لازم به ذکر است که رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دولت، قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرده است.

منبع: سندیکای صنعت برق ایران