موافقت مجلس با تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مورد تسویه بدهی بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. علی اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: با حمایت قاطع مجلس و شروع دولت، مجموع ناترازی‌های صنعت برق از سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به تدریج از کشور رخت بربست و بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها با کمک مجلس و در پی تصویب قوانین مطلوبی مانند قانون مانع زدایی رفع شد.
وی در تشریح گزارشی در مورد تأمین برق تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال‌های گذشته گفت: در تابستان ۱۴۰۰ علی رغم خاموشی‌های گسترده در بخش خانگی از اول خرداد تا ۱۵ مهرماه ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تأمین شد و ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تأمین شد، بنابراین با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف تأمین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی و همکاری مردم نه تنها افزایش نیافت، بلکه علی رغم اضافه شدن ۲ میلیون مشترک ۲ میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف داشتیم.
وزیر نیرو ادامه داد: در بخش صنعت مجموعه تأمین برق ما از ۳۶ میلیارد به ۴۶ میلیارد و یکصد میلیون کیلووات ساعت رسید و برای نخستین بار تأمین برق صنعت از خانگی پیشی گرفت. البته این مسیر باید تداوم یابد تا بتوانیم تمامی مشکلات و ناترازی‌ها را برطرف کنیم تا در طی سال‌های آتی شاهد کمترین مشکلات باشیم؛ صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های کشور، صنعتی پرهزینه است و اصلاح قیمت‌ها ضرورت دارد، به گونه‌ای که افزایش قیمت منجر به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخش‌های حمایتی به ویژه بخش‌های کشاورزی نشده و بخش‌هایی از کشور مانند بخش‌های حمایتی هزینه‌ها به صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: براساس آمار‌های ارائه شده، صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی نزدیک به ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود و براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده ۹ قانون مانع زدایی و ماده ۶ حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد اورهال و توسعه نیروگاه‌ها خواهیم بود و حقوق کارگران و مهندسان باید پرداخت شود تا شاهد تأمین برق پایدار باشیم، بنابراین نیاز است با رأی قاطع مجلس به این لایحه رضایتمندی مصرف کنندگان و مردم را به دست آوریم و خودمان را برای تابستان آماده و ناترازی‌ها را رفع کنیم.
حسین نوش آبادی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور گفت: چرا با وجود تمامی حمایت‌های مجلس، بدهی بسیار بالا و ناترازی‌ها در صنعت برق رفع نشده و لازم بود در بودجه سال گذشته این ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد. بر چه اساسی باید به دولت اجازه دهیم، ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت طلب برق پرداخت شود؟ باید گزارشی از این موضوع به مجلس ارائه شود تا مجلس با آگاهی به آن رأی دهد، زیرا در حال حاضر می‌خواهیم به لایحه‌ای رأی دهیم که ابعاد آن مشخص نیست.
پرویز محمدنژاد قاضی محله در موافقت با تقاضای مذکور بیان کرد: همه واقف هستیم که برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی کشور است که تمام زندگی مردم به آن وابسته بوده است؛ پیمانکاران مستأصل هستند و تمایلی به انجام کار ندارند. وزارت نیرو حدود ۱۰۰ همت به تولید بدهکار است در حالی که این وزارتخانه، وزارتخانه‌ای خدماتی است و نمی‌تواند بدهی را پرداخت کند؛ درآمد ما در حوزه انرژی پایین است و دولت باید وزارت نیرو را حمایت کند و چنانچه امروز به فکر انرژی برق نباشیم، ۳ الی ۴ سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: تأمین برق نیاز به منابع مالی دارد و امروزه حدود ۲۵ درصد شبکه‌ها باید به صورت اساسی تأمین شود.
مهدی طغیانی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور گفت: امسال دومین سالی است که وزارت نیرو این الحاقی به بودجه را به مجلس می‌آورد، در حالی که از لحاظ نظری و علمی این اقدام خلاف وحدت بودجه است؛ مگر ظرفیت فروش اوراق در کشور به چه میزان است که در اواسط سال الحاقیه به مجلس ارائه می‌شود. صنعت برق بیش از ۱۰۰ همت بدهی دارد و ناتراز است و در حالی که وزیر نیرو در جلسه رأی اعتماد تاکید داشت که تجربه لازم در بحث یارانه‌های سوخت دارد و این تجربه را در برق استفاده خواهد کرد، اما شاهد این موضوع نیستیم، در این رابطه این وزارتخانه چه ارزش افزوده‌ای برای ما داشته است.
وی ادامه داد: قطعی برق در تابستان گذشته ۴.۵ همت به استان اصفهان و همچنین ۱۰.۵ همت به اقتصاد و ۱۳ همت به اشتغال این کلانشهر خسارت زد و خاموشی برق بخشی از مسئله است و از اصلاح سیستم غفلت می‌شود و با این نرخ ناترازی و افزاینده مصرف، نیروگاه‌های ساخته شده که جوابگوی مصرف نیستند، راهکار‌های ارائه شده مسکنی است و نه دائمی و باید از وزارت نیرو راه حل بخواهیم، زیرا ایشان قول ساماندهی صنعت برق را در ز مان رأی اعتماد داده بودند.
سید محمد پاکمهر در موافقت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور گفت: همگی از وضعیت نابسامان برق اطلاع داریم و ناترازی‌ها را نباید به فراموشی سپرد و اگر خاموشی‌ها در حوزه صنایع اتفاق بیفتد خسارت‌ها جبران ناپذیرند و از آنجا که بیش از ۱۰۰ همت در حوزه برق بدهکار هستیم، بنابراین راهی جز تصویب این لایحه نیست و با تصویب این لایحه تنها ۳۰ همت این میزان جبران می‌شود.
براساس ماده واحده مذکور؛ متن زیر به عنوان بند (ق) به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می‌شود:
ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.
عملکرد این بند به ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
منبع: پایگاه خبری برق نیوز