9909295

عزم کمیسیون انرژی بر بهبود اقتصاد صنعت برق/ صفر شدن بدهی این صنعت تا سال ۱۴۰۱

عزم کمیسیون انرژی بر بهبود اقتصاد صنعت برق/ صفر شدن بدهی این صنعت تا سال ۱۴۰۱

رئیس کمیسیون انرژی در نشست بررسی احکام پیشنهادی بخش برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برق را زیربنای تمامی فعالیت‌ها و اولویت اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان و از عزم این کمیسیون بر بهبود فضای مالی و اقتصاد صنعت برق خبر داد.

فریدون عباسی در نشست بررسی احکام پیشنهادی بخش برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به میزبانی شرکت توانیر برگزار شده بود، برق را زیربنای تمامی فعالیت‌ها و اولویت اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان و از عزم این کمیسیون بر بهبود فضای مالی و اقتصاد صنعت برق خبر داد.

در این جلسه که  محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر،  محمد نژادرییس کمیته برق کمیسیون انرژی، قاضی زاده عضو هیات مدیره توانیر و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت تولید برق حرارتی، سندیکای صنعت برق ایران، اتاق بازرگانی و پیمانکاران و مشاوران نیز حضور داشتند، احکام پیشنهادی بخش برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف بهبود فضای مالی صنعت برق ارایه و مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

رییس کمیسیون انرژی مجلس در این نشست با اشاره به جایگاه صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی، تمامی زیرساخت‌های کشور اعم از پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفتی، صنایع، مراکز خدماتی و بیمارستان‌ها را وابسته به برق عنوان کرد و از عزم نمایندگان مجلس برای رفع تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم صنعت برق کشور که پیشران تمامی صنایع و فعالیت‌ها در کشور محسوب می‌شود، خبر داد.

عباسی برق و آب را اولویت اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و با تاکید بر لزوم اجتناب از بخشی نگری، حل مسائل با نگاه ملی و کلان را حایز اهمیت دانست و خواستار بهره گیری از ظرفیت‌های صنعت برق در معرفی چالش‌ها و برون رفت از مسائل و تهیه نقشه راه با همکاری مشترک بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی شد.

رییس کمیسیون انرژی صفر شدن بدهی صنعت برق تا سال ۱۴۰۱ را موضوعی منطقی عنوان کرد و لزوم خوداتکایی صنعت برق در تامین منابع و مصارف و رها شدن مدیران این صنعت از مسائل روزمره و پرداختن به دورنما و مسائل اساسی این صنعت در دهه‌های آتی و همچنین تقویت تحقیق و توسعه را مورد تاکید قرارداد.

وی اظهار داشت: تغییر نرخ ارز برای پیمانکاران و فعالان صنعت برق آزاردهنده و بعضا با ورشکستگی همراه است این مساله راه حل دارد و باید تدابیری برای آن اندیشیده و به مرحله اجرا دربیاید.

در ادامه این نشست که با ارایه مسائل و پیشنهادات بخش برق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در ۳ سرفصل شامل بهبود فضای مالی صنعت برق با ۱۰ پیشنهاد، توسعه صنعت برق با ۶ پیشنهاد و نوسازی صنعت برق با ۲ پیشنهاد همراه بود، مدیرعامل توانیر با ارایه گزارش تبصره‌های پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رییس کمیسیون انرژی مجلس، نقش صنعت برق در توسعه کشور را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: صنعت برق از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به همت همکاران ما در بخش‌های مختلف تولید، انتقال، توزیع، شرکت‌های تولید کننده، پیمانکاران و مشاوران افتخارات ارزشمندی را حاصل کرد و به رغم ۲.۲ برابر شدن جمعیت تاکنون، اغلب شاخص‌های صنعت برق بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد یافت که بیانگر تلاش چند برابری این صنعت زیربنایی نسبت به سایر بخش‌های خدماتی در کشور است.

متولی زاده با اشاره به هدفگذاری پوشش صد درصدی برق رسانی در دنیا تا سال ۲۰۵۰ میلادی، از تحقق کامل این شاخص در کشور خبرداد و تصریح کرد: تنها موضوعی که صنعت برق کشور از دنیا و سایر بخش‌ها عقب افتاده، بحث اقتصاد برق است و ارزش قیمت برق نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و به کمترین میزان طی ۴۲ سال گذشته رسیده و بیشترین میزان یارانه بخش انرژی در دنیا نیز به کشور ما اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر نزدیک‌ترین کشور به ایران به لحاظ قیمت برق را ونزوئلا معرفی کرد که قیمت برق آن ۲ برابر و در کشور‌های همسایه مانند افغانستان، پاکستان و عراق بیش از ۱۰ برابر ایران است.

وی بیش از ۱۲ محور از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را با اصلاح الگوی مصرف مرتبط دانست که از اهمیت به سزایی برخوردار است و نتیجه ناترازی اقتصاد صنعت برق و رفتار مصرفی باعث شده تفاوت درآمد و هزینه‌های صنعت برق با شیب نسبتا تند افزایش یابد و مجموع بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق به ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

مدیرعامل توانیر افزود: از سال ۸۳ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق از دولت طلبکاریم که تقریبا با بدهی ما به پیمانکاران برابر و قابل تهاتر است و در این ارتباط بند واو تبصره ۵ از جمله احکام مرتبط با صنعت برق در بودجه ۱۴۰۰ است که تصویب آن نقش به سزایی در تسهیل روند تسویه مطالبات پیمانکاران دارد.

وی قیمت تمام شده هرکیلووات ساعت برق را ۱۶۰ تومان و قیمت فروش را ۸۰ تومان اعلام کرد و گفت: روی دیگر سکه اینکه توانیر باید بابت خرید برق تولیدی نیروگاه هسته‌ای ۲۰۰ تومان، نیروگاه‌های برق آبی بالای ۱۰۰ تومان، نیروگاه‌های حرارتی بالای ۸۰ تومان و نیروگاه‌های جدید احداث و دارای قرارداد خرید تضمینی ۲۷۰ تا ۳۰۰ تومان پول بپردازد و همزمان بار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را بردوش بکشد.

 متولی زاده از جمله استراتژی‌های توانیر برای جلوگیری از افزایش بدهی‌ها را کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها ذکر کرد و با اشاره به ۳۷ میلیون مشترک صنعت برق و خصوصی سازی ۶۰ درصد نیروگاهها، خواستار استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار به جای مداخله دولت در تعیین نرخ برق برای هزار مشترک بزرگ صنعتی که ۵۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، شد.

وی در ادامه، پیشنهاد مشخص توانیر را بند “و” تبصره ۱۵، تبصره ۱۴ و بند “د” تبصره ۱۵ مربوط به هوشمندسازی مشترکان مطابق لایحه پیشنهادی دولت، همچنین تمدید تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۹ اعلام کرد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح شبکه‌های فرسوده برق گفت: در این خصوص پیشنهاد ما این است که سهام اموال و دارایی هایمان را عرضه و منابع حاصله را به طور مستقیم در بازسازی شبکه‌های فرسوده مورد استفاده قرار دهیم که قطعا منجر به تحولات اساسی می‌شود.

وی در خصوص ایجاد زیرساخت‌های برق شهرک‌های صنعتی، راه حل نخست را تامین ۶۰ درصد منابع مورد نیاز از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی و استانی و ۴۰ درصد از منابع داخلی صنعت برق عنوان کرد و یا اینکه صنایع انرژی بر به تشخیص وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز خود، ملزم به احداث نیروگاه شوند.

 متولی زاده طرح تعویض ۴ میلیون کولر گازی پنجره‌ای هر یک با ۳.۵ کیلووات مصرف با کولر‌های اسپیلت را از اقدامات موثر در بهینه سازی مصرف انرژی عنوان کرد که نیازمند حمایت است و در صورت اجرا تعویض هر کولر معادل ۲ خودرو فرسوده صرفه جویی به همراه دارد و تعویض ۴ میلیون کولر یک بیستم هزینه سرمایه گذاری و معادل ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید است.

نماینده شرکت تولید برق حرارتی در این نشست با اشاره به ۷۸۰۰ مگاوات نیروگاه در حال ساخت گفت: درصورت ادامه رشد مصرف به احداث ۲۱ هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیاز داریم و باید توجه کنیم احداث یک واحد گازی درصورت آماده بودن تمام شرایط و تامین مالی ۱۸ ماه و یک واحد بخار ۳ سال به طول می‌انجامد ودر صورت از دست دادن زمان، خاموشی به ما تحمیل می‌شود.

موضوع اعطای مجوز به تمامی نیروگاه‌های خصوصی و تولید پراکنده برای استفاده از گاز طبیعی و برق تولیدی در استخراج رمز ارز‌ها با رعایت دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های مشخص شده از جمله پیشنهاد‌های شرکت تولید برق حرارتی در این نشست بود.

 

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

مطالب اخیر