بسمه تعالی
جناب آقای بختیاری
مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد
سلام علیکم
همانگونه که اطّلاع دارید در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ مطلبی تحت عنوان ” داستان فراب و سدید به کجا منتهی می‌شود؟ ” در صفحه بورس روزنامه دنیای اقتصاد (شماره ۴۹۵۳) چاپ و منتشر می گردد و طیّ آن موضوعاتی عاری از حقیقت و واجد وصف مجرمانه درخصوص پرونده موسوم به انتقال ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب (سهامی خاص) به گروه صنعتی سدید (سهامی عام) در تیراژ بالا به سمع و نظر مخاطبان آن روزنامه می رسد.
با عنایت بر تبعات سوء انتشار چنین مطالب گمراه¬کننده¬ای از جانب پرتیراژترین روزنامه اقتصادی کشور، ضمن تأکید بر صیانت از حقوق شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) و سهـــامداران آن در پیگیری موضوع نزد مراجع ذی-صلاح قضایی، مستنداً به مادّه ۲۳ قانون مطبوعات شایسته است در اوّلین شماره از روزنامه نسبت به درج این جوابیّه اقدام نمایید
۱) سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت های سهامی به موجب مادّه ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشخّص گردیده است که به موجب آن نقل و انتقال سهام، مادامی که در دفتر ثبت سهام شرکت قید نشده باشد، از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. این دفتر که مالکیّت سهامداران دیگری نیز در آن قید گردیده، کماکان این شرکت را به عنوان سهامدار به رسمیّت می‌شناسد و بلاتردید ایجاد هر دفتری بدون رعایت تشریفات و لحاظ حقوق کلیّه سهامداران، باطل، بلااثر و غیرقابل اعتناست. با این وصف برای مخاطبان خود تشریح بفرمایید که بر چه اساسی شرکت سرمایه¬گذاری صنایع برق و آب صبا را مالک سابق فراب می¬دانید؟!!
۲) به گونه ای قلم‌فرسایی فرموده اید که گویی در اختلافات سهامداری شرکت فراب، جزئی از ارکان آن شرکت بوده اید !!! چگونه قطع به یقین می‌فرمایید “… مالکیّت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب طی مبایعه نامه ای در ازای مبلغ مشخص شده به گروه صنعتی سدید منتقل و گروه صنعتی سدید هم کلیه تعهّدات و مبالغ مربوط به این معامله را بصورت کامل ایفا و پرداخت می کند…” و از نهایی شدن این انتقال و امضای صورتجلسات مجمع عمومی فراب مطلب می نویسید. حقیقتاً این شیوه غیرمنصفانه انتقال مطلب به مخاطب برای این شرکت قابل درک نیست لکن به منظور
تشحیذ آن روزنامه بویژه نگارنده مطلب، اعلام می¬دارد که اتفاقاً بر اساس همین شبهات موجود در نحوه انجام معامله و تنظیم صورتجلسات مربوطه بوده که این شرکت و سهامداران دولتی و غیردولتی آن، متّفقاً اقدام به اعتراض به این رأی نموده‌اند. اعتراضی‌که در چندین دولت و تصدّی مدیرانی با عقاید تخصّصی و جناحی مختلف صرفاً در جهت حفظ منافع عمومی صورت پذیرفته و جالب¬تر آنکه رؤسای مجتهد وقت قوّه قضائیه با تسلّط غیرقابل انکار به امور قضائی، آن را پذیرفته اند و برهمین اساس هر بار با احراز وقوع نقص در روند رسیدگی، دستور بررسی مجدّد صادر فرموده‌اند.
۳) به عنوان یک روزنامه تخصّصی فعّال در حوزه اقتصاد، ضمن لرزاندن پایه¬های قانونی نظام حقوقی کشور، افاضه فرموده‌اید “… در عجیب ترین بخش ماجرا که به نوعی در فرایند قضائی کشور بی سابقه است، درخواست اعاده دادرسی و اعمال مادّه ۱۸ سه بار تکرار می¬شود…” توصیه می گردد پس از بهره مندی از تجربیّات مشاورین حقوقی امین، یکبار دیگر نسبت به مطالعه مادّه ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام فرمایید و اگر به حکم صریحی غیر از برداشت حقوقی قبل دست یازیدید؛ آنرا اصلاح و به دلیل ارائه اطّلاعات غلط به ذی نفعان گروه سدید بویژه سهامداران آن از درگاه الهی طلب بخشش نمایید. اگر چه متن مادّه مذکور آنقدر صریح است که نیازی به تفسیر و استدلال ندارد لکن به اطّلاع می‌رساند مطابق این مادّه اگر مخالفت با بیّن شرع از جهات مختلف دیگری وجود داشته باشد؛ اعمال چند باره این مادّه بلامانع است. در این پرونده نیز آنچه به وفور یافت می شود؛ اقدامات خلاف شرعی است که توسط شرکت سدید صورت گرفته است لذا عجیب انگاری و بی‌سابقه خواندن این روند به زعم نگارنده، از منظر این شرکت وهن دستگاه قضا بوده و سوالی که مطرح می شود آنست که آیا رؤسای وقت و ریاست فعلی دستگاه قضائی به عنوان مقام مجری مادّه ۴۷۷ صلاحیّت تشخیص اعمال این مادّه را دارند و یا یادداشت نویس یک روزنامه اقتصادی!!!
۴) در بخش دیگری از این نوشته اشاره ای شده است بر “… ماجرا به اینجا ختم نمی شود. شرکت صنایع برق و آب صبا که در تمام موارد قبلی محکوم شده است این بار از طریق یک نهاد عمومی (اسم این نهاد در نزد تحریریه سایت موجود است) و با استفاده از اعتبار نهاد مذکور که به صورت مستقیم در دعاوی حقّی نداشته، درخواست اعمال مادّه ۴۷۷ (یا همان مادّه ۱۸ قدیم) می‌کند …” به عنوان روزنامه‌ای پرمخاطب در شرایط حسّاس کشور که اطمینان مردم به نظام می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد، جای بسی تأمّل است که با ذکر جملات این-چنین سعی در القای سوء استفاده شرکت صبا از اعتبار یک نهاد عمومی نزد قوّه قضائیّه نموده اید.
مگر شما مقام قضایی هستید که تشخیص می‌دهید چه شخصی نفع دارد و چه شخصی ذی سمت نیست؟!
مگر از جزئیات پرونده مطّلع هستید که اینگونه اظهارنظر می‌کنید؟!
آیا رسالت این روزنامه رفع نگرانی سهامداران یک شرکت و درخواست تسریع در روند رسیدگی به پرونده است؟! روزنامه‌ای که قاعدتاً می بایست مستقل عمل کند و مسائل حرفه‌ای را برمبنای موازین قانونی منتشر کند، سعی در رفع نگرانی سهامداران سدید می‌نماید؟
۵) در پرده آخر با عدول از رسالت اصلی روزنامه، وظیفه حقیقی و باطنی خود را که علی‌الظاهر رسالت قضاوت می‌باشد؛ آشکار فرموده‌اید و مستند به اسناد محکمه پسند امکان اعمال مادّه ۴۷۷ را غیرممکن و تبعاً دستور ریاست محترم قوه قضائیه را غیرقانونی دانسته‌اید. با موقّت پنداشتن موضوع و استفاده از واژه پیگیری های صورت گرفته جسارت را به عرش رسانیده و خبر از تسریع روند در قوه قضائیه داده و بر اساس شواهد و قرائن اعلام نموده¬اید که به زودی فرایند انتقال فراب به گروه صنعتی سدید صورت خواهد گرفت. آیا آن روزنامه مسئولیتی در پیگیری این امور دارد و یا خبر از احکامی دارد که در آینده صادر خواهد شد!!!
در پایان ضمن ابراز تأسّف شدید از موضع آن روزنامه که بدون آگاهی از مستندات، با بی‌انصافی تمام اقدام به انتشار مطالب موهن در پرونده اختلافی فراب کرده و فراتر از آن با این اقدام سعی در فضاسازی جانبدارانه به نفع شرکت سدید نموده است؛ متذکّر می‌گردد شرکت سرمایه¬گذاری صنایع برق و آب صبا و سهامداران آن که قطعاً در موضوع ما نحن فیه ذی¬نفع بوده و رسالت حفاظت از منافعی را بر دوش دارند که در بردارنده منافع کلان عمومی در صنعت برق و آب است؛ از تمام پتانسیل های قانونی موجود در پیگیری حقوق خود نزد مراجع ذی صلاح بهره خواهند برد و در این مسیر ضمن تقیّد به قوانین و لحاظ منافع ملّی از جنجال رسانه‌ای کمافی‌السّابق به دور خواهند بود. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
جعفر جولا
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل