سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادات اصلاح و الحاقی خود در خصوص بودجه سال ۱۴۰۳ را مطرح کرد.
در نامه سندیکا تاکید شده که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توجهی به موضوع حیاتی ناترازی برق نشده است. علیرغم تصریح مواد ۸ و ۹ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی) که دولت را مکلف نموده است در لوایح سنواتی، احکام و ردیف‌هایی را برای تسویه بدهی دولت به بخش برق و یا تهاتر آنها پیش‌بینی نماید، در لایحه مذکور این موارد مغفول مانده است. همچنین احکامی که در لوایح بودجه سنوات گذشته مانند تبصره ۶- بند ث- ۲ بودجه ۱۴۰۲ آورده می‌شد، حذف شده است.
سندیکا با تاکید بر اهمیت موضوع که بر سرنوشت فعالان بخش خصوصی صنعت برق و به تبع سایر بخش‌های اقتصادی اثر مستقیم دارد، ضمن اعلام آمادگی برای حضور در جلسات کارشناسی بررسی بودجه با مقامات و مسئولان ذیربط، از اتاق بازرگانی ایران درخواست کرده است راهکارهای ذیل را جهت تأمین مالی و تسویه بدهی‌های صنعت برق به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد:
یک) الحاق بند به تبصره ۱: بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به نیروگاه‌های برق آبی، حرارتی و شرکت‌های زیرمجموعه توانیر و نیز مطالبات پیمانکاران، فروشندگان کالا و مشاورین طرح‌های آنها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی- خرجی تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.
دو) الحاق بند به تبصره ۱: برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده ۸ قانون مانع‌زدایی توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ ؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران، تولید کنندگان برق حرارتی، تجدیدپذیر و پراکنده؛ با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.
سه ) اصلاح بند چ تبصره ۸ : وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده(۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق هزینه نماید.
منبع: سندیکای صنعت برق ایران