نوسازی شبکه های فرسوده از محل تعرفه های اصلاح شده صنایع انرژی بر

نوسازی شبکه های فرسوده از محل تعرفه های اصلاح شده صنایع انرژی بر

یکی از تکالیف قانون بودجه سال  امسال، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی بر است که طی سال های اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته است.

قانون بودجه سال  ۱۴۰۰، ظرفیت ها و فرصت های جدیدی را پیش روی صنعت برق قرار داده است. یکی از تکالیف قانون بودجه سال  امسال، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی بر است که طی سال های اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته است. یکی از محرک های فعلی برای استقرار این صنایع در کشور، قیمت یارانه ای انرژی است. قطعا قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی این صنایع، سرمایه گذاران را از توجه به بهره وری و بهینه سازی انرژی دور کرده است.

 از سوی دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است احداث نیروگاه های جدید و شبکه های مورد نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت دهی این صنایع به تامین برق خود با احداث نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاه های جدیدالاحداث خواهد بود.

در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه گیری شود اما قانون گذار موضوعات اساسی تر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است.

 مروری سریع به چند هدف اصلی قانون گذار در این تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد این مدعاست. اول آنکه بر اساس قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاه های برق و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه های برق آبی، برق رسانی به شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند.

 به عبارت دیگر جهت دهی شده است تا بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکه های فرسوده برق و توسعه نیروگاه ها و زیرساخت برق شهرک های صنعتی اختصاص یابد. مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش بینی کرد که بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.

 همچنین بند «ز» تبصره ۱۵ بیان می کند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی بر استقبال می کند. این صنایع می توانند خود نیروگاه احداث کرده و برق مازاد خود را نیز به وزارت نیرو بفروشند.

از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینه های آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرح های بهینه سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمی تر و همچنین توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی بر توجیه پذیر خواهد شد.

 لازم به توضیح است هم اکنون صنایع انرژی بر، با توجه به فناوری تولیدشان و عدم توجیه اقتصادی بهینه سازی مصرف برق، نسبت به صنایع مشابه جهانی، برق بیشتری برای تولید محصول شان مصرف می کنند. البته مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مشترکان بزرگ، مشمول این بند نیستند. به عبارت دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰ ، قیمت برق برای صنایع کوچک افزایش نمی یابد و دغدغه های صنایع کوچک، مدنظر قانون گذار بوده است.

 

منبع: پایگاه خبری توانیر