دلایل حذف بخش خصوصی از صادرات برق

دلایل حذف بخش خصوصی از صادرات برق

اصرار دولت به انحصار صادرات برق در حالی است که تنها از ۱۵ درصد ظرفیت بازار‌های صادراتی استفاده شده است.

با وجود اینکه حدود ۳ سال از اولین بار که مسئولین وزارت نیرو از فراهم شدن امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی خبر داده‌اند، صادرات این انرژی همچنان در انحصار دولت است. علیرضا دائمی معاون سابق وزیر نیرو در این باره می‌گوید: در سال ۹۶ قرار بر این بود که سازوکار صادرات برق توسط بخش خصوصی فراهم شود، اما با وجود گذشت ۳ سال از آن زمان هیچ سازوکاری بدین منظور تعریف نشده است. او ادامه می‌دهد: با وجود تمام وعده و عید‌های که طی سال‌های گذشته داده شده دولت همچنان به صورت انحصاری این کار را انجام می‌دهد و نسبت به ورود بخش خصوصی به این حوزه مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهد. با این وجود رضا اردکانیان وزیر نیرو پیشتر در این باره می‌گوید: قضیه صادرات به این معنا نیست که ما داریم در کار بخش خصوصی دخالت می‌کنیم. منشاء این کار خود دولت بوده است و دولت با ارتباط‌های دو جانبه چندمنظوره با کشور‌های همسایه چه از حیث واردات و چه صادرات انرژی تابع مسائل متعدد و متنوعی می‌شود. ما اگر خودمان را از این عرصه کلا کنار بکشیم در آن زمان جوابگویی به تامین انرژی هم دچار نوسانات وسیعی می‌شود.

 

اما محمد پارسا رئیس فدراسیون صادرات در حوزه انرژی و صنایع وابسته نظری متفاوت داشته و استدلال‌های وزیر برای ادامه انحصار صادرات در دستان دولت را تنها بهانه‌ای برای حذف تولیدکنندگان بخش خصوصی از صادرات برق می‌داند. او با بیان اینکه در بیشتر کشور‌ها تولید و عرضه برق توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و دولت‌ها در امور مربوط به انتقال کمک‌هایی را انجام می‌دهند، ادامه داد: دولت در جایگاه یک سیاستگذار کلان موظف به تسهیل صادرات از طریق دیپلماسی است و نباید از این ظرفیت به عنوان فرصتی برای انحصار خود در بازار کشور‌های همسایه استفاده کند.

رئیس فدراسیون صادرات در حوزه انرژی و صنایع وابسته: دولت در جایگاه یک سیاستگذار کلان موظف به تسهیل صادرات از طریق دیپلماسی است و نباید از این ظرفیت به عنوان فرصتی برای انحصار خود در بازار کشور‌های همسایه استفاده کند.

او که معتقد است دولت در توسعه بازار‌های صادراتی خود بسیار ضعیف عمل کرده، می‌گوید: نیاز کشور‌های همجوار به برق ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود در حالیکه ایران تنها از ۸ هزار مگاوات این ظرفیت یعنی حدود ۱۵ درصد آن استفاده کرده و ۸۵ درصد فرصت را از دست داده‌ایم که البته مهم‌ترین دلیل آن دولتی بودن صادرات است.

 

  • رقابت منفی صادرکنندگان برق در بازار‌های همسایه

یکی از دلایل مخالفت دولت با صادرات برق توسط بخش خصوصی برهم خوردن قیمت‌ها ست. محمد پارسا رئیس فدراسیون صادرات در حوزه انرژی و صنایع وابسته به بازار می‌گوید: وزارت نیرو نگران است که با ورود بخش خصوصی نوعی رقابت منفی بین صادرکنندگان با یکدیگر و البته با وزارت نیرو در تعیین قیمت‌ها ایجاد شود و قیمت‌های صادراتی خراب شود. نگرانی که شاید درست باشد، اما خیلی راحت می‌توان مانع آن شد. کافی است که شرکت مشترک ایجاد کرد و تمامی صادرکنندگان از طریق این شرکت سهمیه خود را در بازار‌های صادراتی بفروشند.

نبود ساز و کار لازم برای صادرات برق توسط بخش خصوصی از دیگر دلایل انحصاری بودن صادرات در این حوزه است که دائمی معاون سابق وزیر نیرو به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۹۶ قرار بر این بود که این ساز و کار در کشور فراهم شود، اما وقتی بعد از گذشت ۳ سال این اقدام صورت نگرفته معنایش این است که صادرات برق توسط بخش خصوصی به هیچ وجه در اولویت دولت نبوده و اهمیت چندانی هم برای آن ندارد.

وزارت نیرو نگران است که با ورود بخش خصوصی نوعی رقابت منفی بین صادرکنندگان با یکدیگر و البته با وزارت نیرو در تعیین قیمت‌ها ایجاد شود و قیمت‌های صادراتی خراب شود. اما کافی است که شرکت مشترک ایجاد کرده و تمامی صادرکنندگان از طریق این شرکت سهمیه خود را در بازار‌های صادراتی بفروشند.

 

  • صنعت برق سودآورتر از پتروشیمی‌

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی طرفداران زیادی دارد و همواره جز سودآورترین صنایع کشور بوده است. با این وجود معاون سابق وزیر نیرو مدعی است که سودآوری در صنعت برق حتی بیشتر از پتروشیمی است. اما بدحسابی دولت سودآوری این صنعت را به حاشیه برده است. او با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به پیمانکاران این صنعت، می‌گوید: اگر اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود، حتی سود دهی آن بیشتر از پتروشیمی خواهد بود.

  • جای خالی نگاه ملی در حوزه صادرات

اما صادرات برق در خود بدنه دولت هم مخالفان زیادی دارد زمستان پارسال بود که بیژن زنگنه وزیر نفت گفت گازوئیل گران قیمت را صرف صادرات برق ارزان قیمت می‌کنیم. رئیس فدراسیون صادرات در حوزه انرژی و صنایع که این گفته‌ها را ناشی از نبود نگاه ملی به به منافع کشور می‌داند، گفت: گفته‌های وزیر نفت ناشی از نگاه بخشی زنگنه نسبت به صادرات انرژی و درآمد ارزی حاصل از آن است. به گفته او، برق ارزش افزوده بیشتری نسبت گازوئیل و گاز دارد که نباید از آن غافل شد. ضمن اینکه در برخی از مواقع سال گازوئیل روی دست وزارت نفت می‌ماند و مشتری برای آن وجود ندارد. می‌توان این سوخت را به انرژی تبدیل کرد که مشتری برای آن همواره وجود دارد.

معاون سابق وزیر نیرو: سودآوری در صنعت برق حتی بیشتر از پتروشیمی است. اما بدحسابی دولت سودآوری این صنعت را به حاشیه برده و ضمن اینکه دولت اجازه صادرات را به بخش خصوصی نمی‌دهد.

 

  • ظرفیت‌هایی که مغفول ماند

وزیر نیرو مدعی است که در صورت خروج دولت از صادرات برق امنیت انرژی به خطر می‌افتد. اما فعالان بخش خصوصی نظری متفاوت با مسئولان دولتی داشته و می‌گویند که با خروج دولت بخش خصوصی می‌تواند شرایط بهتری را در بازار‌های هدف ایجاد کنند. رئیس فدراسیون صادرات در حوزه انرژی و صنایع وابسته که معتقد است ظرفیت صادرات برق ایران خیلی بیشتر از این حرف‌هاست، می‌گوید: نیاز کشور‌های همجوار به برق ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود، اما توان صادراتی ما شاید تا ۸ هزار مگاوات باشد. البته ظرفیت صادرات برق چنانچه اجازه ورود بخش خصوصی داده شود، خیلی راحت می‌توان این میزان را با افزایش راندمان نیروگاه‌ها افزایش داد.

او ادامه داد: به عنوان مثال این امکان برای ما وجود دارد که بیش از ۵ تا ۶ هزار مگاوات برق به افغانستان و پاکستان صادر کنیم. اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. ضمن اینکه قرارداد خط انتقال به گوادر به پاکستان به دلیل بی توجهی مسئولان به نفع حاصل از این اتفاق و نبود تفکر صادراتی حدود ۸ سال است که مسکوت مانده است.

نیاز کشور‌های همجوار به برق ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود، اما توان صادراتی ما شاید تا ۸ هزار مگاوات باشد.

 

  • رشد منفی ۲۷ درصدی صادرات برق

بر اساس آماری که پیشتر سندیکای تولیدکنندگان برق پیشتر اعلام کرده بود از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، ظرفیت نصب‌شده تولید در کشور ۲۳ درصد رشد مثبت داشته و به ۸۰ هزار و ۶۰۵ مگاوات رسیده است. با این حال رشد صادرات برق در همین بازه زمانی منفی ۲۷ درصد بوده و از ۸ هزار و ۶۶۸ میلیون کیلو وات ساعت در سال ۱۳۹۰ به ۶ هزار و ۳۲۴ میلیون کیلو وات ساعت در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با این وجود نگرانی‌ها نسبت به بدتر شدن اوضاع و از دست دادن بازار صادراتی کشور‌هایی همچون عراق همچنان ادامه دارد.

هرچند که قرارداد صادرات برق ایران به عراق دوباره تمدید شده، اما هیچ چشم انداز روشنی نسبت به حفظ این بازار در سال‌های بعدی وجود ندارد. عراق که به شدت تحت تاثیر آمریکا برای کاهش وابستگی خود به ایران است به سرعت در حال گسترش ظرفیت نیروگاهی خود است. پارسا در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد که صنعت برق نیازمند یک برنامه جامع با آینده نگری است. برنامه‌ای که بخش خصوصی واقعی و متخصص در آن نقش داشته باشند و بتوانند به پیشبرد اهداف کشور، از جمله ترانزیت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه کمک کنند.

از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، ظرفیت نصب‌شده تولید در کشور ۲۳ درصد رشد مثبت داشته و به ۸۰ هزار و ۶۰۵ مگاوات رسیده است. با این حال رشد صادرات برق در همین بازه زمانی منفی ۲۷ درصد بوده و از ۸ هزارو ۶۶۸ میلیون کیلو وات ساعت به ۶ هزار و ۳۲۴ میلیون کیلو وات ساعت رسیده است.

 

  • صادرات ۸.۳ میلیارد کیلووات ساعت برق

پارسال حدود ۸ میلیارد و ۳۱ میلیون کیلووات ساعت برق به کشور‌های ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان برق صادر شده است. شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) می‌گوید که بیشترین انرژی ارسال شده برون مرزی در این سال با ۶ میلیارد و ۶۵۲ میلیون کیلووات ساعت مربوط به کشور عراق بوده که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۳۴.۶ درصدی داشته است و پس از آن کشور‌های افغانستان (۷۷۵ میلیون کیلووات ساعت)، پاکستان (۵۱۶ میلیون کیلووات ساعت)، ارمنستان (۵۳ میلیون کیلووات ساعت) و جمهوری خودمختار نخجوان (۳۳ میلیون کیلووات ساعت) قرار داشته‌اند. در سال گذشته کشور عراق ۸۲.۸ درصد، افغانستان ۹.۷ درصد، پاکستان ۶.۴ درصد و ارمنستان ۰.۷ درصد سهم صادرات برق ایران را به خود اختصاص داده بودند.

 

  • چقدر برق وارد کردیم؟

البته ایران پارسال واردات برق هم داشته است. آنگونه که آمار‌های ساتکاپ نشان می‌دهد در سال ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون کیلووات ساعت انرژی وارد کشور شده که یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون کیلووات ساعت از این رقم مربوط به ارمنستان و ۳۴ میلیون کیلووات ساعت از آن نیز مربوط به جمهوری خودمختار نخجوان بوده است. بر همین اساس میزان صادرات برق ایران در سال گذشته بیش از ۶ برابر انرژی دریافت شده برون مرزی بوده است.

با وجود اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق می‌تواند به افزایش سهم ایران از بازار‌های صادراتی کمک کند، اما تمدید دوباره قرارداد صادرات برق به عراق در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت نیرو نشان می‌دهد که دولت حالا حالا قصد خروج از این حوزه را ندارد.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز