خرید تضمینی برق تجدیدپذیر متوقف شد/ جایگزینی مدلهای جدید خرید
به دستور علی اکبر محرابیان وزیر جدید نیرو، خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر از یک مهرماه ۱۴۰۰ متوقف شد.
ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران) با همکاری توانیر به عنوان ضابط اجرایی قرارداد‌های تجدیدپذیر در کشور این اطلاعیه را به تمام شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ارسال کرده است و از آن‌ها خواسته شده است تا اطلاع ثانوی از عقد قرارداد‌های خرید تضمینی جلوگیری کنند و حتی آن‌ها را تهدید کرده است که در صورت عدم پایبندی به این دستور عواقب آن بر عهده شرکت‌ها خواهد بود.
محرابیان که با شعار ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طی ۴ سال در زمان رای اعتماد اش توانسته بود نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کند در اولین اقدام با شیوه فعلی خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر مخالفت کرد.
هنوز مشخص نیست وی برای تجدیدپذیر‌ها چه برنامه‌هایی در سر دارد، اما به نظر می‌رسد وی با ارتباطی که با اوجی وزیر فعلی نفت ایران دارد می‌خواهد از ظرفیت‌های قانونی در خصوص در اختیار قرار دادن سوخت معادل صرفه‌جویی شده به سرمایه گذاران بخش تجدیدپذیر آن‌ها را به حضور در این بخش ترغیب کند. مشاوران محرابیان وی را متقاعد کرده اند که با قیمت‌ها و شرایط فعلی در صورتیکه سوخت معادل صرفه جویی شده به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد بازگشت سرمایه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حدوداً دو تا دو و نیم سال کاهش خواهد یافت.
آن‌ها می‌خواهند به جای روش فعلی خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر که نیاز به اعتبارات زیادی برای پرداخت مطالبات این نیروگاه‌ها دارد از سوخت صرفه جویی شده استفاده کنند و یا زمینه صادرات آن توسط دولت را فراام نمایند.
در این طرح احتمالی وزیر جدید نیرو قرار است سوخت معادل صرفه جویی شده به صورت حواله‌ای در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا آن‌ها نیز با ارائه این حواله‌ها و فروش ظرفیت سوخت شان در بورس انرژی مطالبات خود را نقد کنند. چندین اشکال عمده برین روش مترتب است که موجب شده سرمایه گذاران آن را نسبت به روش‌های قبلی پرریسک‌تر بدانند.
ساتبا به عنوان متولی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور هنوز نسبت به این ابلاغیه واکنش نشان نداده است. بخش دولتی حتی اینقدر برای سرمایه گذاران ارزش قائل نیستند که دست از این ابلاغیه‌های خلق الساعه برداشته و حتی اگر تصمیم به تغییر رویه دارند فرصتی مناسب و منطقی به بخش خصوصی برای آمادگی جهت پذیرش ابلاغیه‌های جدید را داشته باشد. یکی از بزرگترین معضلات انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ابلاغ دستورالعمل‌ها و قوانین است که بخش دولتی ایران به صورت خلق الساعه و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب و مشکلات ناشی از آن برای بخش خصوصی ابلاغ می‌کند.
در آخرین ابلاغیه‌ای که اردکانیان وزیر سابق نیرو در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ابلاغ کرد، ۴۰% به قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق انرژی‌های تجدید پذیر اضافه نمود، اما در کمال تعجب ۳ تا ۴۰ درصد در ابتدای سال‌های هشتم دوازدهم و شانزدهم از قرارداد‌ها کم کرد! طوری که مجموع درآمد یک نیروگاه خورشیدی با ابلاغیه قدیم بیشتر از مجموع درآمد همان نیروگاه با ابلاغیه جدیدی که چهل درصد قیمت‌های پایه را افزایش داده بود می شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی برق نیوز