احتمالات پیش‌روی مپنا
گروه مپنا با سرمایه ۴هزار میلیارد تومان با فعالیت اصلی پیمانکاری، فروش کالا و فروش برق، یکی از شرکت‌های بزرگ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
ارزش خالص دارایی‌های این شرکت، شامل ارزش نیروگاه‌ها، ارزش شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ارزش حاصل از عملیات اصلی غیر از فروش برق است. سهامداران، این شرکت را با نماد «رمپنا» می‌‌‌شناسند که درحال حاضر در بازار اول بورس دادوستد می‌شود. مپنا یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه ۴۱شرکت زیرمجموعه خود، تحت عنوان «شرکت گروه مپنا» در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی و همچنین اجرای پروژه‌هاى نفت و گاز و حمل‌ونقل ریلى، به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی(IPP) فعالیت می‌کند.
گروه مپنا از آغاز تاسیس در سال ۱۳۷۲، اجرای نزدیک به ۱۰۰ابرپروژه به ارزش بیش از ۷۰میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت کرده است. علاوه بر آن، ۶۰محصول گوناگون و ۵۸نوع خدمات مختلف را به مشتریان خود عرضه می‌کند. شکل‌گیری گروه مپنا، با تاسیس شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران یا به‌اختصار مپنا در مردادماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی و توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پیش از تاسیس شرکت مپنا، تمامی امور اجرایی پروژه‌های نیروگاهی حرارتی ایران، توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد.
هدف اصلی از تاسیس این شرکت، ابتدا پیمانکاری عمومی پروژه‌های نیروگاهی به صورت کلید در دست بود. طبق آخرین گزارش منتشرشده در کدال، آخرین سرمایه شرکت ۴هزار میلیارد تومان است. این نماد ۴۰میلیارد برگه سهم دارد که آخرین قیمت آن هزار و ۴۵۰تومان و ارزش بازاری آن معادل ۵۹هزار میلیارد تومان است. همچنین بازدهی این نماد در یک‌ماه، سه‌ماه و یک‌سال اخیر به ترتیب منفی ۳، منفی ۱۶ و منفی ۲۳درصد بوده است.
طبق آخرین صورت مالی شرکت، حاشیه سود ناخالص ۲۳درصد، حاشیه سود عملیاتی ۲۰درصد و حاشیه سود خالص ۲۰درصد است. سهام شناور «رمپنا» در حال حاضر حدود ۳۰درصد است.
- جایگاه شرکت
رمپنا اولین و بزرگ‌ترین پیمانکار عمومی نیروگاهی در خاورمیانه و غرب آسیا، اولین و بزرگ‌ترین سازنده کلیه تجهیزات اصلی نیروگاهی در ایران، اولین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار ایرانی طرح‌های نیروگاهی خصوصی در کشور، پیمانکار عمومی پروژه‌های بالادست و میان‌دست در صنعت نفت و گاز و سازنده لکوموتیو و مجری پروژه‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی در کشور است.
- سهامداران
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب (صبا)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارکنان مپنا، بانک پاسارگاد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جزو مهم‌ترین سهامداران این شرکت هستند.
- حوزه فعالیت
صنعت نیرو: صنعت کلیدی و راهبردی نیرو یکی از حوزه‌های اصلی و آغازین فعالیت گروه مپنا را تشکیل می‌دهد. گروه مپنا در این حوزه، از شرکت‌های پیشرو ایرانی به شمار می‌رود.
صنعت نفت و گاز: با توسعه فعالیت‌هاى مپنا در حوزه نفت و گاز و کسب سهم قابل‌توجه از بازار داخلى این صنعت در کشور، بخش نفت و گاز اکنون یکى از حوزه‌هاى قابل‌توجه کسب‌وکار در مپنا محسوب مى‌شود.
صنعت حمل‌ونقل ریلی: مپنا در بدو ورود خود به این صنعت، با رویکردی مثبت و دوراندیشانه و با تکیه بر تجارب و سوابق خود قدم برداشته و پس از گذشت زمان کوتاهی، به یکی از فعالان جدی و مطرح این حوزه تبدیل شده است. در حال حاضر، چشم‌انداز فعالیت بخش ریلی مپنا، بازار داخل کشور است که با رشد خود در آینده، وارد بازارهای هدف خارج از کشور نیز خواهد شد.
- سرمایه‌گذاری
گروه مپنا به‌واسطه دسترسی گسترده به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، قابلیت سرمایه‌گذاری مستقیم به‌صورت منفرد یا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در پروژه‌های نیروگاهی و دیگر طرح‌های صنعتی در زمینه‌های نفت و گاز و حمل‌ونقل ریلی به روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و ساخت، تملیک و بهره‌برداری فراهم آورده است. گروه مپنا اولین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در احداث و توسعه نیروگاه‌های خصوصی کشور است.
- چالش‌های صنایع نیروگاهی در ایران
با توجه به وابستگی صنعت نیروگاهی به تامین ارز، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های نیروگاهی، موضوع بدهی‌های ارزی و هزینه‌های مالی آن است؛ به‌خصوص با عنایت به قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌پرداخت مطالبات این شرکت‌ها عملا امکان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های تسعیر ارز روز غیر‌ممکن است. در این راستا برخی از شرکت‌های نیروگاهی که از محل صندوق ذخیره ارزی اقدام به تامین تسهیلات ارزی کرده‌اند، با استفاده از امکانات ناشی از ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، نسبت به تسعیر بدهی‌های ارزی خود با ارز مبادله‌ای اقدام کردند. اما در دسته‌ای دیگر از شرکت‌ها که صندوق توسعه ملی منبع تامین تسهیلات ارزی آنها بوده است، دستوری بودن نرخ‌های فروش برق، دوره وصول مطالبات بالای یک‌سال، وجود تسهیلات ارزی و فشار بانک‌مرکزی برای تسعیر این تسهیلات به نرخ روز و در نهایت افول شدید سرمایه‌گذاری در بخش تولید صنعت برق را در پی داشته است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری در تولید برق از اوج سال ۱۳۸۷ به قعر سال ۹۷، ۵/ ۹۸درصد کاهش داشته است. همچنین سهم تولید برق از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید، توزیع، انتقال صنعت برق از ۵۷درصد به ۱۶درصد کاهش یافته است.
شبکه برق ایران با ظرفیت نامی تقریبی ۸۸ هزار مگاواتی تا پایان سال ۱۴۰۰، براساس داده‌های تولید جهانی برق سال ۲۰۲۰، دوازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده الکتریسیته بوده و سهم ۲/۱ درصدی و ۳۳۲تراوات ساعتی را از مجموع ۸۲۳/ ۲۶تراوات ساعت انرژی جهانی به خود اختصاص داده است. متاسفانه به‌رغم این پتانسیل که محصول ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، صنعت برق در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد.
این امر از یکسو محصول تضاد منافع موجود در ارکان حاکمیتی این صنعت است؛ چرا که در ایران قیمت‌گذاری، تولید و عرضه بخش اصلی برق کشور در دست مجموعه وزارت نیرو قرار گرفته است و از سوی دیگر وضعیت فعلی، محصول سیاست‌های نرخ‌گذاری برق کشور است. دولت‌ها طی سال‌های اخیر با توجیه منطقی‌سازی نرخ برق براساس درآمد سرانه افراد، در کنار اعطای برق رایگان به برخی اماکن و نهادها، نرخ‌های فروش برق را به‌شدت سرکوب کرده‌اند.
آینه تمام‌نمای وضعیت موصوف را می‌توان در صورت‌های مالی توانیر مشاهده کرد؛ برای مثال در پایان سال ۱۳۹۹ بدهی و زیان انباشته این شرکت به ترتیب، ۷۱هزار میلیارد و ۵۲هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۱۴۰۰ بدهی توانیر با ۱۸درصد رشد به ۸۴همت رسیده است. در چنین شرایطی به‌رغم نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، با فرسودگی نیروگاه‌های موجود و عدم‌انگیزه در جهت سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی مواجه هستیم. صنعت برق که درگیر سیاست‌های سرکوب قیمتی است، کشش تداوم وضعیت فعلی را ندارد و سیاستگذاران چاره‌ای جز افزایش نرخ، هرچند به‌کندی و آرام، پیش روی خود نمی‌بینند.
این وضعیت به‌رغم نامعلوم بودن زمان واقعی‌سازی نرخ‌ها، موجب رشد سود این صنعت می‌شود. در خصوص درآمد نیروگاه‌ها لازم به ذکر است که حتی مبالغ فروش انرژی در بازار عمده‌فروشی برق برخلاف قرارداد با شرکت مدیریت شبکه در موعد مقرر پرداخت نشده و نهایتا پس از گذشت زمان طولانی و از طریق اوراق خزانه دولتی پرداخت می‌شود. توضیح بیشتر اینکه مطابق ماده ۸ قرارداد یکسانی که بین شرکت مدیریت شبکه و نیروگاه‌ها منعقد می‌شود، مقرر شده است که ظرف یک‌ماه پس از صدور صورتحساب فروش انرژی توسط شرکت فروشنده، مبالغ مربوط توسط شرکت مدیریت شبکه پرداخت شود. شدت این موضوع به حدی است که میانگین دوره وصول مطالبات شرکت‌های نیروگاهی بعضا به بیش از هزار روز ۷/ ۲سال شمسی می‌رسد. گزاره اخیر به این معناست که شرکت‌های نیروگاهی علاوه بر اینکه با سرکوب نرخ‌های فروش مواجه‌اند، در شرایط تورمی کشور حتی مبالغ حاصل از فروش با چنین نرخ‌هایی را در بهترین حالت با تاخیر یکساله از دولت دریافت می‌کنند.
- آخرین وضعیت شرکت
رمپنا آخرین گزارش فصلی خود را تحت عنوان اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه‌ماه منتهی به ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۱ در سامانه کدال منتشر کرده است. طبق اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان این شرکت که اصلی‌ترین صورت مالی هر شرکتی است، سود خالص ۱۳۹میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. سال مالی این شرکت منتهی به آخر فروردین است که در پنج‌ماه اول سال مالی خود هزار و ۸۰۰میلیارد تومان درآمد ثبت کرده است. این در حالی است که کل درآمد شرکت در سال گذشته ۱۹هزار میلیارد تومان بوده است.
درآمد و هزینه ارائه خدمات «رمپنا» در طول سال‌های گذشته، همواره افزایشی بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه درآمد و هزینه ارائه خدمات در طول سال‌های مختلف با نسبت‌های متفاوتی در حال رشد هستند.
براساس آخرین آمار منتشرشده، در سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰، میزان درآمد شرکت رشد ۴۶درصدی و میزان هزینه ارائه خدمات شرکت رشد ۸۸درصدی را تجربه کرده است. مهم‌ترین عامل تعدیل در حاشیه سود‌های شرکت نسبت به سال گذشته را می‌توان افزایش بالای هزینه ارائه خدمات شرکت نسبت به درآمد بیان کرد.
- درآمد و سودسازی
درآمدهای اصلی شرکت شامل دو بخش درآمد فروش کالا، تجهیزات، برق، خدمات و درآمدهای حاصل از پیمان است. در قسمت درآمدهای پیمان با توجه به درصد تکمیل هر پروژه، درآمدها و هزینه‌های آن محاسبه می‌شود. شرکت در سال گذشته حدود ۱۰هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته که نسبت به سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰ کاهش ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. در قسمت درآمدهای پیمان با توجه به درصد تکمیل هر پروژه، درآمدها و هزینه‌های آن محاسبه می‌شود. پیمان‌های بلندمدت به‌عنوان مهم‌ترین درآمد شرکت طی سال‌های اخیر در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در کشور و جهش ارز اثر قراردادهای ریالی، افت چشمگیری داشته است. انتظار می‌رود، همگام با افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، به‌خصوص صنعت برق، نفت و گاز و چانه‌زنی موثر برای تعدیل قراردادها، درآمد دلاری شرکت طی سال‌های آتی حداقل به سطوح سال ۱۳۹۸ بازگردد.
پایداری نسبی در درآمدهای تجهیزات و خدمات برق تا حدی مدیون افزایش چشمگیر صادرات در سه‌سال اخیر بوده است؛ موضوعی که در کنار ریسک پایداری آن همراه با افزایش سرمایه‌گذاری در داخل می‌تواند پتانسیل افزایش درآمد داخلی را داشته باشد.
درآمدهای تعمیرات و نگهداری عموما داخلی است. هر هزار مگاوات نیروگاه گازی به حدود ۶۰۰میلیون یورو و هر هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی به حدود ۸۰۰میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با توجه به نیاز جدی کشور به افزایش ظرفیت تولید برق، به نظر می‌رسد، سود ۲/۱ میلیارد دلاری تلفیق در گروه در فروردین سال ۱۴۰۲ دور از دسترس نیست. بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان دریافتنی در گروه، وضعیت نقدینگی تمام گروه مپنا را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ سودهایی که ساخته می‌شود، اما پولی وارد شرکت نمی‌شود. نیمی از این دریافتنی از سمت دولت (مادرتخصصی تولید برق حرارتی، توانیر و مدیریت شبکه برق ایران) است.
سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و توسعه سال‌های اخیر با توجه به همین دریافتنی‌ها و ابهامات قراردادی، به طور مثال در موضوع قراردادهای بیع متقابل، در واقع هزینه‌کرد دولت از جیب سهامدار بوده است. عدم‌شفافیت مپنا بین‌الملل و احتمال شناسایی بخش خوبی از سود در آن شرکت، ریسک را برای سهامدار افزایش می‌دهد.
- افزایش نرخ برق با توجه به ناکارآمدی قوانین فعلی و عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاری بسیار محتمل است.
با افزایش نرخ برق، هم خرید تضمینی و هم خرید برق دولت می‌تواند پتانسیل سودآوری آینده باشد؛ امری که کاملا محتمل است. با توجه به نیاز کشور، افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق، نفت و گاز بیش از میزان مفروضات پتانسیل رشد سود شرکت است. عمده فروش تجهیزات مربوط به تعمیر، نگهداری و فروش محصولات صنعت برق است و پتانسیل چندانی برای رشد چشمگیر در صنعت ریلی دیده نمی‌شود؛ به‌خصوص اینکه مطالبات گروه در این صنعت زیاد است. درآمدها در مپنا تنها با یک‌شرکت و در حد بالای یک تا ۵/ ۱میلیون دلار سودآوری است. عمده بخش سایر درآمدها مربوط به سودآوری و رشد درآمد آلومینیوم المهدی و سرمایه‌گذاری‌هاست.
منبع: دنیای اقتصاد