آغاز پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه به صنعت برق

آغاز پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه به صنعت برق

مدیرعامل شرکت برق حرارتی از آغاز دوباره پرداخت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران نیروگاهی خبر داد.

 وی افزود: دولت مخالف صادرات برق توسط بخش خصوصی نیست. اما در حال حاضر ظرفیت خطوط انتقال کشور به کشورهای همسایه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات است و از این ظرفیت هم تقریبا استفاده می‌شود.

پرداخت دیر هنگام مطالبات پیمانکاران صنعت برق از سوی وزارت نیرو، سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاه‌سازی را به چالش کشیده است. محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی از رکود سنگینی که بر صنعت نیروگاه‌سازی سایه افکنده گله کرده و می‌گوید: از آنجاییکه وام‌های دریافتی و بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی است حتی یک ماه تاخیر در پرداخت مطالبات هم می‌تواند زیان سنگینی را به سرمایه‌گذاران نیروگاهی وارد کند. آنگونه که این فعال صنعت برق می‌گوید: اقساط فعالان صنعت نیروگاه سازی فرا رسیده اما به دلیل بد حسابی دولت قادر به پرداخت آن نبودند. همین مساله موجب شد که صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات به صنعت برق را متوقف کند.

وی ادامه داد: بعد از مذاکراتی که با مسئولان صندوق توسعه ملی برگزار شد، بازپرداخت تسهیلات به فعالان صنعت برق دوباره از سر گرفته شده است.

درحالی برخی از فعالان صنعت برق مدعی‌اند که دولت مخالف صادرات برق توسط بخش خصوصی است، اما طرز طلب می‌گوید که زیرساخت‌های لازم برای صادرات برق در کشور فراهم نیست. به گفته او، در حال حاضر ظرفیت خطوط انتقال کشور به کشورهای همسایه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات است و از این ظرفیت هم تقریبا استفاده می‌شود. محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی را در این رابطه به گفتگو پرداخته است؛

 

* توسعه ظرفیت نیروگاه‌های کشور متناسب با این رشد مصرف نیست. فعالان صنعت برق مدعی‌اند که ساخت نیروگاه در کشور فاقد توجیه اقتصادی است و همین مساله می‌تواند تامین برق کشور در سال‌های آینده را به چالش بکشد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟

ورود بخش خصوصی به نیروگاه سازی به شدت کاهش پیدا کرده و رکود در این صنعت است. اقساط تسهیلات ارزی که بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود فرا رسیده اما قادر به پرداخت آنها نیستند. همین مساله انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را به شدت کاهش داده است.

مشکل اصلی فعالان صنعت برق بدقولی و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی وزارت نیرو است. از آنجاییکه وام‌های دریافتی و بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی است حتی یک ماه تاخیر در پرداخت مطالبات هم می‌تواند زیان سنگینی را به سرمایه گذاران نیروگاهی وارد کند

 

* با وجود اینکه بد حسابی دولت موجب شده که فعالان صنعت برق از پس پرداخت تسهیلات خود برنیایند، چرا صندوق توسعه ملی پرداخت وام به این بخش را متوقف کرده است؟

اتفاقا این انتقادی است که ما هم در مذاکراتی که با مسئولان صندوق توسعه ملی داشتیم، مطرح کردیم. البته به دنبال مذاکراتی که داشتیم پرداخت تسهیلات ارزی که به دلیل حجم بالای معوقات صنعت برق متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شد. صندوق توسعه ملی طی نامه‌ای بانک‌ها را ملزم به پذیرش و پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در صنعت نیروگاه‌سازی کرده است.

 

 * با توجه به قیمت‌گذاری دستوری برق از سوی دولت آیا پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به تنهای می‌تواند انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به نیروگاه سازی را ایجاد کند؟

با توجه به قراردادهای خرید تضمینی برق، قیمت گذاری دستوری و ارزانی برق خسارت چندانی را به فعالان بخش خصوصی وارد نمی‌کند. مشکل اصلی فعالان این صنعت بدقولی و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی وزارت نیرو است. از آنجاییکه وام‌های دریافتی و بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی است حتی یک ماه تاخیر در پرداخت مطالبات هم می‌تواند زیان سنگینی را به سرمایه گذاران نیروگاهی وارد کند. به عنوان مثال قیمت دلار در یک سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و همین مساله موجب شده که بدهی آنها دو برابر شود.

 

 * با توجه به این شرایط آیا بخش خصوصی حاضر به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و بازپرداخت ارزی است؟

از آنجاییکه صندوق به صورت ارزی وام می‌دهد، بازپرداخت آن هم ارزی است. درست است که سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش پیدا کرده اما نمی‌توان گفت که به صفر رسیده است. به عنوان مثال طیق بند ت ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه طی یک هفته آینده یک مناقصه برای ساخت یک بلوک سیکل ترکیبی در استان مازندران مناقصه‌ای برگزار خواهد شد. حدود ۱۵ تا سرمایه گذار تایید صلاحیت شده و در این مناقصه شرکت خواهند کرد. ارزش این سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیون یورو اعلام شده است.

 

* در حال حاضر کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق نیاز مبرم به برق دارند. این یک فرصت‌های طلایی است که دولت می‌تواند از آن استفاده کند تا هم انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق را افزایش دهد و هم اینکه از حجم بدهی خود کم کند. چرا با این وجود دولت اجازه صادرات برق به بخش خصوصی را نمی دهد؟

وزارت نیرو با صادرات برق توسط بخش خصوصی مخالفتی ندارد به شرط اینکه این بخش بتواند بازاریابی خارجی و تامین سرمایه لازم برای ساخت نیروگاه را انجام دهد و پول گاز مصرفی نیروگاه را به قیمت واقعی پرداخت کند. البته زیرساخت‌های لازم برای صادرات برق هم باید در کشور فراهم شود. اینطور نیست که دولت امروز اجازه صادرات بخش خصوصی را بدهد و از فردا صادرات آغاز شود. در حال حاضر ظرفیت خطوط انتقال کشور به کشورهای همسایه حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات است و از این ظرفیت هم تقریبا استفاده می‌شود.

 

 * در حال حاضر سهم بخش خصوصی از نیروگاه‌های حرارتی کشور چقدر است و چقدر در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است؟

حدود ۵۷۰ واحد نیروگاه‌ها حرارتی داریم که حدود ۶۸ درصد این تاسیسات در اختیار بخش خصوصی و بقیه در اختیار دولت است و ۲۰ درصد از سهم دولت هم در لیست واگذاری است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در ۱۵ سال گذشته حدود شش و نیم میلیارد یورو به جز مبالغ ریالی در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده است.​

 

 

منبع: پایگاه اطلاع­رسانی وزارت نیرو (پاون)