چند نکته بخش برق در لایحه بودجه
بررسی روند منابع دولت نشان‌دهنده رشد منفی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رشد مثبت واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است.
پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با مروری کلی بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ارائه نکاتی مرتبط با صنعت برق در این لایحه پرداخته است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با برآورد مجموعاً ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب ۱۲ درصد کاهش و ۱۲ درصد افزایش داشته است.
در ادبیات بودجه‌نویسی سالیان گذشته، همواره عمده منابع عمومی دولت ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به درآمد خالص فروش نفت بوده که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مخارج استخراج و صادرات نفت، به حساب خزانه واریز و برای تامین منابع مالی به بودجه عمومی تزریق شده است. با وجود این، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی با کاهش شدید رو‌به‌رو است که در شرایط تحریمی کشور تحقق همین میزان منابع نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد. البته در تحلیل وابستگی منابع عمومی بودجه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی اتکای صرف به رقم تقریبی ۴۸ هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کافی نبوده و باید به استقراض دولت از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۱۶ درصد نیز اشاره کرد. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه ۱۳۹۹، به میزان ۳۶ درصد است که با حساب استقراض دولت از صندوق، خالص این سهم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. تفاوت دیگری که در تحلیل لایحه بودجه ۱۳۹۹ باید به آن اشاره کرد، خروج منابع ناشی از خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از منابع بودجه عمومی دولت و انتقال آن به جدول تبصره (۱۴) است. واگذاری دارایی‌های مالی، منابع مالی است که از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی و امثال آن تامین می‌شود و می‌توان آن را مترادف استقراض دولت در نظر گرفت. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی، سهم قابل‌توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو را به منظور تمرکز بر بخش برق مورد مطالعه قرار دهیم، رقمی که از مجموع بودجه دستگاه‌های مجری زیرمجموعه این وزارتخانه حاصل می‌شود بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد ریال است که از این میزان سهم بودجه جاری نزدیک به ۴ هزار میلیارد ریال و سهم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقم تقریبی ۱۰۱هزار میلیارد ریال است. بر این اساس بودجه عمرانی به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۱۱درصد رشد داشته است. هرچند بررسی درصد تحقق این بودجه براساس عملکرد سال‌های گذشته (تا سال ۱۳۹۷) نشان می‌دهد در سال‌هایی که این رقم در لایحه و متعاقبا قانون بودجه رشد مثبتی داشته است، با درصد تحقق کمتری رو‌به‌رو بوده است. تفاوت دیگری که در بودجه وزارت نیرو به چشم می‌خورد، مقایسه سهم بخش‌های آب، برق و بخش ستادی از کل منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. بر این اساس، سهم برق از این منابع که در دو سال گذشته عمدتا نزدیک به ۳۵درصد بوده است امسال با در نظر گرفتن فروض یکسان درخصوص سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است که این میزان منابع به بخش آب وزارتخانه تزریق و افزوده شده است. بررسی موارد مندرج در بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که هر سال تحت عنوان پیوست سه لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود نیز هرچند از دید قانون‌گذاران با نگاه اجمالی‌تری صورت می‌گیرد، اما برای کارشناسان حاوی نکات بسیار ارزشمندی است. بر این اساس بررسی حساب‌های سرمایه‌ای(منابع) شرکت‌های زیرمجموعه برق با تمرکز بر بخش تولید برق حرارتی، نشان از وابستگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر به بخش «سایر دریافت‌ها» و اتکای شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به انواع تسهیلات و وام‌های دریافتی داخلی و خارجی دارد. هرچند تحقق این میزان منابع براساس وام‌های داخلی و خارجی بعید به‌نظر می‌رسد. مشخصا شرایط فعلی اقتصاد با توجه به نوسانات بیش از اندازه در نرخ ارز و سایر متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری از یکسو و تحریم‌ها و مشکلات سیاسی کشور در عرصه جهانی از سوی دیگر، جذب منابع بین‌المللی و وام‌های خارجی را بسیار دشوارتر ساخته است. بنابراین در نظر گرفتن سهم بالای منابع متکی به وام‌های خارجی می‌تواند نگرانی‌هایی را در زمینه احتمال تحقق این منابع در شرایط فعلی ایجاد کند. در نهایت باید اشاره کرد با کنار هم قرار دادن و مقایسه میزان افزایش پیش‌بینی‌شده در مصارف بودجه و افزایش رخ داده در سطح عمومی قیمت‌ها و تورم کشور و پیش‌بینی آن در سال ۱۳۹۹، متوجه انقباضی بودن بودجه در سال آتی خواهیم شد. این مساله با توجه به نقش مستقیمی که دولت در اقتصاد ایران دارد و تاثیری که خصوصا بودجه شرکت‌ها بر عملکرد مالی بخش‌خصوصی خواهد گذاشت، بیم افت شدیدتر در تولید ملی را به همراه دارد.
منبع: دنیای اقتصاد